تتزايد المشكلات الاقتصادية تعقيدا في لبنان، في وقت يشهد فيه الاقتصاد انهيارا نتيجة الأزمات المتعاقبة، خاصة في القطاع المصرفي والمالي، فأصبح صانع القرار الآن يفاضل بين رفع الدعم أو خسارة الاحتياطي الأجنبي.

بعد مرور عام على أول تخلف عن سداد الديون السيادية للبنان، تدهور الوضع في البلاد بشكل حاد. ودفع الشلل السياسي والانخفاض الكبير في مستويات المعيشة وتداعيات جائحة كورونا المتظاهرين إلى الشوارع مرة أخرى.

الانفجار الذي هز بيروت في 4 أغسطس/أب، ضاعف من معاناة اللبنانيين، ترك آثارا سلبية على الاقتصاد المنهار في الأساس، وتركيا كانت من أوائل الدول التي أعلنت تقديم مساعدات عاجلة واعتزامها منح جنسيتها للبنانيين ذوي الأصول العثمانية أو التركمانية.

تظهر الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، العديد من الأضرار التي لحقت أيضا بقصر بعبدا الرئاسي والبرلمان. وذكر مرصد الزلازل الأردني أن الانفجار يعادل هزة ارضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر.